الإلتزامات والعقود _ الحاضرة الأولى

السلام عليكم ورحمة الله   سوف أقوم باستعراض جل المحاضرات التي تم القاءها على طلبة كلية الحقوق بمدينة سطات ونبدأ مع الأولى


ماهية العقد و تقسيماته
العقد هو توافق ارادتين أو اكثر على أثر قانوني او شرعي معين .
يتبين من هذا التعريف أنه يلزم لقيام العقد توافر عنصرين:
1- توافق ارادتين متطابقتين ، مثل توافق شخصين على ان يبيع احدهما شي معينا للاخر مقابل ثمن محدد.
2- وجوب اتجاه ارادة اطراف العقد الى احداث اثر قانوني أو شرعي ، بمعنى ان ما تم الاتفاق عليه يفرض الشرع والنظام احترامه.
تقسيمات العقود
ليست العقود كلها من نوع واحد ، بل تتعدد وتتنوع الى انواع وتقسيمات عديدة .
فيمكن تقسيم العقود من حيث تكوينها أو انعقادها الى عقود شكلية او عقود رضائية ، كما تنقسم العقود من حيث القواعد التي تحكمها الى عقود مدنية او تجارية ، كما تنقسم من حيث المقابل الى عقود معاوضة و عقود تبرع ، كما وانه يمكن تقسيم العقود من حيث طبيعتها الى عقود محددة او احتمالية ، وتنقسم العقود من الاثار التي تنتجها الى عقود ملزمة لجانبين  او لجانب واحد . اما من حيث وجود تنظيم قانوني يشملها فيمكن تقسيم العقود الى عقود  مسماة او عقود غير مسماة
1-- عقود المساومة: هي تلك العقود التي يملك المتعاقدان حرية مناقشة شروط العقد، حيث تخضع العملية التعاقدية لمبدأ المساومة الحرة من اطراف العقد. وفي مثل هذه العقود نجد ان هناك توازن فيما بين المراكز الاقتصادية للمتعاقدين . مثال ذلك العقود المبرمة بين الشركات التجارية ، عقود المقاولة بين المطوريين العقاريين و المقاولين.
2-عقود الاذعان: نظرا للتطورات الاقتصادية الهائلة التي حدثت في العالم خلال القرن الماضي ، والتي تمثلت في ظهور كيانات اقتصادية ضخمة تمثلت في شركات كبرى احتكارية ، اصبح احد المتعاقدين يستقل غالبا بوضع شروط التعاقد مقدما وبشكل لا يسمح بقبول المناقشة فيها من الطرف الاخر ، حيث يقتصر دور الاخير أما على القبول او الرفض و مثالها العقود الخاصة بتوريد الكهرباء و المياه و التليفون والخدمات العامة.
3-عقد المعاوضة: هو العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطى . فمثلا عقد البيع يعد عقد معاوضة و ذلك لان البائع يأخذ الثمن مقابلا للمبيع الذي يعطيه للمشتري ، كما ان الاخير يأخذ المبيع مقابلا للثمن الذي يعطيه للبائع. و كذلك عقد الايجار حيث يحصل المؤجر (مالك العقار) على الاجرة مقابل تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. كما ان المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مقابل الاجرة التي يدفعها للمؤجر ، و هكذا نجده في معظم العقود.
4-عقود التبرع: عقد التبرع هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطى ، أو لا يعطي مقابلا لما أخذه . فعقد الهبة يعد من عقود التبرع حيث يعطي الواهب الشي للموهوب له دون أن يأخذ مقابل لما يعطيه اياه. و تعتير عقود التبرع دائما من الاعمال المدنية و ليست من الاعمال التجارية . فالتجارة تقوم على المضاربة وتحقيق الربح ، ونية التبرع لا يمكن تصورها في الاعمال التجارية. و من الامثلة العملية لدينا على عقود التبرع الكفالة بدون مقابل.
تقسيم العقود من طبيعتها (العقد المحدد والعقد الاحتمالي)
1- العقد المحدد: هو العقد الذي يعرف اطرافه مقدما مقدار ما يأخذه كل و مقدار ما يعطيه بغض النظر عن التساوي بين هذا الاخذ وذاك العطاء. فمثلا عقد بيع العقار بثمن محدد يعرف البائع ما يعطيه     ( وهو العقار ) و مقدار ما يأخذه وهو الثمن ، و كذلك الحال بالنسبة للمشتري. و في الواقع نجد ان معظم العقود محددة يعرف اطرافها التزاماتهم الناشئة من العقد و حقوقهم لدى الطرف الاخر.
2-العقد الاحتمالي: هو العقد الذي لا يستطيع كل من طرفيه او احدهما وقت نشوء العقد معرفة مقدار ما يأخذ و مقدار ما يعطي. و العقود الاحتمالية يمكن تقسيمها الي نوعين ، عقود محرمة مثل المقامرة و الرهان و عقود قائمة على المخاطرة مثل عقود الاستثمار في الاسهم  او السلع او ما يعرف بالصناديق الاسثمارية ، و كذلك عقود المساهمة في مشاريع التطوير العقاري و عقد التامين على المخاطر .
تقسيم العقود من حيث الاثار التي تنتجها
تنقسم العقود من حيث الاثار التي تنتجها الى قسمين .
1- عقود ملزمة لجانبين ، وهي تلك العقود التي تنشئ التزمات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ( فيكون كل منهما دائنا و مدينا في نفس الوقت) . ومثال ذلك عقد البيع ، فالبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع و تسليمه ، والمشتري يلتزم بدفع الثمن وتسلم المبيع . و في هذه الحالة نجد ان كل طرف يكون مدينا و دائنا للاخر في نفس الوقت.
2-العقد الملزم لجانب واحد ، فهو العقد الذي لا ينشئ التزاما الا في جانب أحد المتعاقدين دون المتعاقد الاخر ، فيكون الاول مدينا غير دائن و الثاني دائنا غير مدين. فعقد الهبة يعد عقدا ملزما لجانب واحد، هو الواهب حيث يلتزم بنقل ملكية الشئ الموهوب له دون أن يلتزم الاخير تجاه الواهب بشئ. و كذلك عقد الوديعة بغير اجر ، يلتزم فيه الودع لديهبتسليم الشئ و المحافظة عليه ورده عند طلبه و لا يلتزم المودع تجاهه بشئ.
تقسيم العقود من حيث و جود تنظيمها:
1-عقود مسماة ، وهي تلك العقود التى خصها المشرع بنظام محدد مثل عقد العمل ، وعقود تأسيس الشركات ، الرهن العقاري ، التأمين ، الايجار ، البيع ، العقود الخاصة بانتقال لاعبي كرة القدم.
2-عقود غير مسماة ، و هي تلك العقود التي لم يخصها المشرع بتنظيم معين و ذلك يعود لقلة شيوعها مقارنة بالعقود المسماة و من امثلتها عقد النشر للمؤلفات الذهنية ، عقد الدعاية والاعلان  
تقسيم العقود من حيث التكوين

1- العقد الرضائى : وهو ينعقد باقتران الايجاب والقبول اى ان التراضى وحده كافى مثل (عقد البيع والايجار)

2- العقد الشكلى : لايكفى فيه توافق الارادتين لانعقاده بل يجب لتمامه اتباع شكل معين يعينه القانون ويكون فى شكل ورقة رسمية يدون فيها العقد

3- العد العينى : لايتم بمجرد التراضى بل يتعين لانعقاده تسليم العين محل التعاقد (الشئ المتعاقد عليه)

ثانيا تقسيم العقود من حيث الموضوع:


1- العقود المسماه: هى تلك العقود التى تستجيب الى عملية قانونية معروفة لها اسم معروف (كالبيع او الايجار)

2- العقود غير المسماه: هى التى لم يتولى المشرع تنظيمها تنظيما خاصا ولم يفرد لها اسم خاص مثل (عقد بين كلية الطب واحد المستشفيات على ان تضع الكلية بعض ااسر تحت تصرف الكلية للتعليم والبحث)
ثالثا تقسيم العقود من حيث الاثر:
العقد الملزم للجانبين: وهو ينشئ التزامات متبادلة ومتقابلة فى ذمة كل من طرفيه ,بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا فى آن واحد مثال( عقد البيع) فيكون البائع ملتزم بعقد الملكية وفى نفس الوقتيكون دائنا بالثمن فى نفس الوقت

2-العقد الملزم لجانب واحد :وهو لاينشئ التزامات الا في جانب واحد من المتعاقدين مثل(عقد الوديعة)غير المأجورة يلتزم بمقتضاها المودع لديه (عنده) نحو المودع ان يتسلم الشئ المودع وان يتولى حفظه وان يرده عينا دون ان يلتزم المودع بشى نحو المودع لديه


                                                      هذه صفحة المنتدى على الفيس بوك