|
|
ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ في القانون الجديد
صفحة 1 من اصل 1
ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ في القانون الجديد
ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ، ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺃﻭ ﺧﻔﻀﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ
ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ،
ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ، ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﻛﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ % 8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ،
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ 10 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ. ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺟﺐ
ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ، ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﺮﺍﺀ
ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 400 ﺩﺭﻫﻢ، ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺟﺐ
ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ، ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﺳﺮﻳﺎﻥ
ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﺒﺘﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﻧﺬﺍﺭ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ
ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ، ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺃﻭ ﺧﻔﻀﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ
ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ،
ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ، ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﻛﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ % 8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ،
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ 10 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ. ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺟﺐ
ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ، ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﺮﺍﺀ
ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 400 ﺩﺭﻫﻢ، ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺟﺐ
ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ، ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﺳﺮﻳﺎﻥ
ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﺒﺘﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﻧﺬﺍﺭ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ
ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى