العمل الإداري - للأستاذ محمد بيصة -

المعيار العضوي
يصدر العمل الإداري عموما عن شخص من أشخاص القانون العام وإذا كان هذا المبدأ يصح دائما فب القرارات  التنظيمية فإنه ترد عليه بعض الإسثتناءات . فبعض القرارات غير التنظيمية تعتبر من أعمال القانون الخاص لارتباطها بالتسيير الخاص تسيير الملك الخاص وتسيير المرافق العمومية الصناعية والتجارية
وهكذا تعد من أعمال القانون الخاص
     أعمال تسيير ممتلكات أشخاص القانون العام  غير المخصصة للمنفعة العامة
   القرارات غير التنظيمية المتخذة من قبل السلطة العمومية المسيرة للمرافق العمومية الصناعية والتجارية
وفي المقابل تعد من الأعمال الإدارية
     القرارات المنفصلة عن التسيير الخاص لمرفق
     القرارات التنظيمية المتخدة لتنظيم وسير المرفق
    الأعمال المتعلقة بالمستخدمين
     الأعمال القابلة للفصل عن تسيير الملك الخاص
   القرارات التنظيمية الصادرة من أجل حفظ النظام العام  في الملك الخاص
المعيار المادي
استثناءا من المبدأ يمكن أن تصدر الأعمال الإدارية  عن أشاص القانون الخاص عندما يتلقون هذه السلطة من أجل ممارسة مهمة المرفق العمومي الإداري  بل وحتى مهمة المرفق العمومي الصناعي والتجاري  وقد تم الإعتراف بهذه السلطة للجان التنظيم والهيئات المهنية  وللجمعيات المهنية وللجمعيات أو الشركات المسيرة لمرفق عمومي إداري  

الإجراءات الذاخلية
لاتشكل الإجراءات الداخلية  قرارات وهي لاتقبل الطعن ولا تلحق مبدئيا أي ضرر بالطاعن وهذا هو الحال مع الأمنيات والأراء والتوصيات .... غير أنه  إذا كان المخاطبون بهذه الأعمال ملزمين بالخضوع لها . فإنه من الممكن أن تكيف على أنها بمثابة قرارات قابلة للتنفيذ
وترمي بعض الإجراءات الذاخلية إلى وضع القواعد التأديبية في المؤسسات السجنية والتعليمية وفي الجيش ويتجه الإجتهاد القضائي إلى تقليص عددها ويقبل الطعن عندما يكون من شأن الإجراء المساس بحق إساسي للمعني بالأمر أو تترتب عليه اثار على سير حياته المهنية أو عندما يظهر أنها ذات طبيعة وخطورة خاصة
وتعد الأعمال التمهيدية من الإجراءات الداخلية التي يمكن التمسك بمخالفتها للقانون لدعم الطعن ضد القرار النهائي المتخذ
الدوريات
تتضمن الدوريات والتعليمات والمذكرات المصلحية عادة توصيات وتعليمات وتوجيهات موجهة من قبل رؤساء المرفق العمومي وخاصة الوزراء إلى مرؤسهم  وتتعلق الدوريات الحقيقة في غالب الأحيان بتطبيق نصوص تشريعية  أو تنظيمة تتولى تفسيرها والتعليق عليها وتوضيح كيفية العمل بها وتحديد الاجال التي يتعين احترامها  والمراقبات التي يتعين القيام بها وهي لاتلزم المرتفقين
وفي المقابل  وحتى وقت قريب كان اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي  قد استقر على أنه تعد قرارات تنفيذية الدوريات التي ليس لها سوى شكل واسم الدورية  والتي تتضمن قواعد عامة ومجردة  تلحق ضررا بالطاعنين  غير أن مجلس الدولة سيغير موقفه  حديثا وهكذا فقد أصبح يحدد ما‘ذا كانت الدوريات تشكل قرارا تنفيذيا أم لا في ضوء أثر الدورية  وهكذا لاتلحق الدورية اي ضرارا بالطاعن عندما لاتكتسي طابعا امرا وفي المقابل فإن مقتضياتها الامرة يجب أن ينظر إليها على انها تلحق ضرارا بالطاعن  وبالتالي تقبل الطعن
وقد استقر الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي على أنه لايمكن للطاعنين التمسك بالدوريات غير التنظيمية في مواجهة الإدارة  وقد استقر  قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على أنه لايمكن التمسك بالدوريات المتضمنة لمقتضيات عامة إذا  كانت مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية